به نقل از «تابناک»

هشدار نسبت به تصویب طرح جدید بانکداری

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۶۹۹۲

به گزارش تابناک، مدتی است رسیدگی به طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در دستور کار جلسات مجلس قرار دارد؛ طرحی که از آن به عنوان «بانکداری اسلامی» نیز یاد می‌شود. محمدباقر قالیباف، رییس‌مجلس در مجلس اعلام کرد که طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تکمیل‌کننده اصلاح ساختار نظام بانکی به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرآیندها و الزامات لازم برای بانک‌ها تبدیل به قانون شده و ضابطه‌مندی و شفافیت، جایگزین امضاهای طلایی و کاغذبازی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: مجلس با تصویب این قوانین گام بزرگ اصلاح ساختار نظام بانکی را خواهد برداشت، اقدامی که سال‌های سال به عقب افتاده و تقریبا به آرزویی غیرقابل دستیابی تبدیل شده بود.

به نظر می‌رسد طرح پرحاشیه بانکداری یک قدم به تصویب نزدیک‌تر شده است. این در شرایطی است که مجلس هفته گذشته بندی از طرح قانون بانکداری را تصویب کردند که شورای فقهی را موظف می‌کند نسبت به مصوبات بانک مرکزی اظهارنظر کند.

به این ترتیب، بند «چ» ماده ۱۸ قانون بانکداری، شورای فقهی بانک مرکزی را موظف می‌کند که نسبت به مصوبات هیات عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رییس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی است، اظهارنظر کند. به علاوه، شورای فقهی باید موارد عدم انطباق با شرع را توسط رییس یا نایب رییس شورا به طور کتبی به رییس‌کل اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای ولی‌فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی‌فقیه طبق نظر مشهور عمل می‌شود.

همچنین شورا باید درباره موضوعاتی که توسط رییس کل به شورای فقهی ارجاع شده یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هر یک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، اظهارنظر کرده و موارد عدم انطباق با شرع را به رییس اعلام کند. رییس کل نیز موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت کند.

شورا برای اظهارنظر راجع به موارد ذکر شده ۱۵ روز زمان دارد و عدم پاسخگویی شورای فقهی، به منزله موافقت شورا تلقی می‌شود.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بانکی نسبت به عملکرد شورای فقهی انتقاد دارند. برای نمونه مسعود روغنی زنجانی، رییس اسبق سازمان برنامه بودجه، پیش‌تر گفته بود که روحانیون حاضر در شورای فقهی هیچ گزارشی از عملکرد خود به مردم ارائه نمی‌کنند که مردم بدانند با حضور آنها مشکلی حل شده است یا نه.

همچنین این افراد بدون هیچ کارکردی و تنها با تشکیل چند جلسه وارد مرحله جدید شدند و این موضوع در قانون جدید بانکداری نیز تکرار شده است.

 

هیچ اقتصاددانی طرفدار طرح بانکداری نیست

احمد حاتمی‌یزدی، کارشناس بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره طرح بانکداری اسلامی می‌گوید: من این موضوع را قبلا هم عنوان کردم. ۵ نفر از روسای قبلی بانک مرکزی سابق و نزدیک به ۱۸۰ نفر از کارشناسان سابقه‌دار بانکی کشور، نامه‌ای به آقای قالیباف نوشتند و انتقادات جدی به این لایحه مطرح کردند.

وی می‌افزاید: انتقادات در این جهت است که هدف این طرح، اصلاح نظام بانکی نیست، بلکه می‌خواهند سهم و قدرت مهمی را در اجرا و طراحی مقررات بانک مرکزی به روحانیت بدهند؛ این در حالی است که این صنف هیچ تخصصی در امر بانکداری ندارد و وضعیت بانکداری نابه‌سامان ما را بدتر خواهد کرد.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات تصریح می‌کند: بر این اساس، هیچ اقتصاددان و هیچ بانکداری طرفدار این طرح نیست. این لایحه اگر هم تصویب شود، قابلیت اجرایی ندارد و عواقب نامطلوبی را برای سیستم بانکی به بار می‌آورد.

 

چقدر به بانکداری اسلامی نزدیک می‌شویم؟

حاتمی‌یزدی در پاسخ به این پرسش که یعنی شما معتقدید که شورای فقهی، بانکداری را اسلامی نمی‌کند؟ عنوان می‌کند: خیر، اگر می‌توانند بانکداری اسلامی درست کنند، یک بانک در کشور ایجاد کنند. اگر آن بانک موفق بود، بعد از چند بار همه بانک‌های دیگر را هم به همان روش اجرا می‌کنیم.

وی متذکر می‌شود: به نظر من، آنچه که به نام بانکداری اسلامی مطرح است، روی کاغذ بنویسند و مشخص کنند که با بانکداری موجودی که ۴۰ سال است کار می‌کند، چه تفاوتی می‌کند. زمانی که این تفاوت را در عمل نشان دهند، آن زمان می‌توانند بگویند الگویشان چیست.

این کارشناس بانکی می‌گوید: ۴۰ سال گذشته و همیشه داد بانکداری اسلامی زده می‌شود، اما آنچه که به نام بانکداری اسلامی اجرا شده، مورد تایید برخی از علما از جمله اعضای شورای نگهبان بوده و مجلس نیز تصویب کرده و کارشناسان بانکی نیز تا حدی قبول کردند و کار می‌کنند.

حاتمی‌یزدی می‌افزاید: حالا بعد از ۴۰ سال دوباره چه بانکداری اسلامی‌ای می‌خواهند ایجاد کنند، معلوم نیست. آن‌هایی که به‌عنوان شورای فقهی می‌گویند می‌خواهیم بانکداری را به یک بانکداری اسلامی تغییر دهیم، ادعا دارند که آنچه که الان وجود دارد، اسلامی نیست.

وی تصریح می‌کند: من بارها با افرادی که طرفدار این نظریه هستند، صحبت کردم، ولی دیدم حرف‌های مبهمی می‌زنند که معلوم نمی‌شود چه اتفاقی می‌افتد. بر این اساس، من نتیجه می‌گیرم که هدف قطعا اصلاح نظام بانکی نیست، بلکه آوردن یک صنف به سیستم بانکی و اختیار دادن به آنهاست.

وی تاکید می‌کند: اصلا حسن نیتی در لایحه و در طراحان لایحه برای این‌که سیستم بانکداری را بهتر کند، نمی‌بینم.

تورم و استقلال بانک مرکزی به فراموشی رفت

این کارشناس بانکی در پاسخ به این پرسش که طرح بانکداری اسلامی چقدر با اهداف بانک مرکزی نزدیک است؟ می‌گوید: به نظر من کسانی که طرح را نوشتند، نمی‌دانند بانکداری مرکزی یعنی چه؟ بانک مرکزی که بانکی نیست که تسهیلات بدهد یا ربا بگیرد یا نگیرد. هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات در نظام پولی کشور، جلوگیری از تورم و حفظ ارزش پول ملی است. این اهداف با این لایحه به طور قطع منتج به نتیجه نخواهد شد.

حاتمی‌یزدی در پاسخ به این پرسش که یکی از انتقادات کارشناسان هم این است که بحث تورم و کنترل تورم و استقلال بانک مرکزی در طرح دیده نشده است؟ می‌افزاید: دقیقا همین‌طور است. بر همین اساس است که می‌گویم هدف، اصلاح نظام بانکی نیست. می‌خواهند قانونی بگذارند که به یک صنفی حق ویژه داده شود.

وی در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کنید بانک مرکزی با طرح بانکداری اسلامی، استقلال خود را از دست می‌دهد؟ عنوان می‌کند: اصلا دیگر بانک مرکزی نخواهیم داشت. این طرح به معنای نابودی سیستم بانک مرکزی است، نه به معنای اصلاح آن.

لایحه‌ای که نادیده گرفته شد

این کارشناس بانکی در ادامه تاکید می‌کند: نظام بانکی ما با استانداردهای بین‌المللی اداره نمی‌شود. این در حالی است که نظام بانکی ما باید مطابق با استانداردهای علمی اقتصادی اصلاح شود.

حاتمی‌یزدی می‌افزاید: برای این منظور حدود ۱۰ یا ۱۲ سال قبل کارشناسان سرشار بانکی کشور در بانک مرکزی لایحه‌ای را برای بانک مرکزی نوشتند که اصلاحات لازم انجام شود. این لایحه در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد توسط کارشناسان بانکی که هر کدام ۲۰ سال سابقه کار بانکداری داشتند، تهیه شد، اما تاکنون درباره این لایحه که کارشناسان تهیه کردند، هیچ تصمیمی گرفته نشده است، آن هم به خاطر درگیری‌هایی که با جناح‌های سیاسی وجود دارد.

وی تصریح می‌کند: جناح‌های سیاسی تندرویی که الان به مجلس آمدند، نه درکی از لایحه دارند و نه می‌پذیرند. این در حالی است که روی این لایحه تمام کارشناسان کشور نظر دادند. یعنی بعد از این‌که لایحه در بانک مرکزی نوشته شد و بعد از ۳ سال بحث و بررسی تکمیل شد، این لایحه را به همه کسانی فرستادند که نظری درباره بانک دارند. نه تنها در ایران، بلکه در خارج از کشور نیز به صندوق بین‌المللی پول دادند. در واقع همه نظرات را جمع کردند و آنچه که قابل قبول بود، منظور شد و آنچه را که قابل قبول کارشناسان نبود، کنار گذاشته شد.

این کارشناس بانکی خاطرنشان می‌کند: این لایحه در صورتی که به مرحله اجرایی در می‌آمد، به نظر من پیشرفتی نسبت به قانون پول و بانکداری گذشته پیش می‌آمد. وگرنه طرح کنونی قانون بانکداری، حتی از قانون بانکداری سال ۱۳۵۱ هم عقب‌مانده‌تر است.

 

خبرآنلاین

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی احسان کرمی صولت مرتضوی آتش سوزی زندان اوین الناز رکابی طرح بانکداری اسلامی مریم فکری بانک مرکزی مهسا امینی احسان کرمی صولت مرتضوی آتش سوزی زندان اوین الناز رکابی پاسخ به این پرسش کارشناس بانکی بانکداری اسلامی قانون بانکداری طرح بانکداری سیستم بانک نظام بانکی بانکی نیست بانک مرکزی شورای فقهی حاتمی یزدی طرح بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۶۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.